بيان صحفي :حول خليج قابس
أعربت الهيئة المديرة للشبكة التونسية للصيد البحري التقليدي المستدام في بيان لها صدر يوم الإثنين 3 ديسمبر 2018 عن إستنكارها لما راج من أخبار صدرت بالصفحة الرسمية للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من قرارات تهم تعطيل تطبيق إجراءات قانونية هادفة إلى حماية الثروة السمكية بخليج قابس. وللتذكير فإن الشبكة تضم عدة جمعيات لصغار الصيادين البحريين ومقرها ميناء جرجيس. وقد جاء بالبيان الصحفي تحت عنوان ” خليج قابس : هل من منقذ لمحضنة المتوسط ؟ ” مايلي:
إن الشبكة التونسية للصيد البحري التقليدي المستدام تعبر على إستنكارها حول ماراج من أخبار يوم 28 نوفمبر 2018 تتعلق بتوافق الإدارة والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على تجميد العمل بالقانون المنظم لقطاع الصيد البحري ومنها خاصة الإجراءات الحمائية الخاصة بخليج قابس والمنظمة لنشاط مراكب الصيد الصناعي المستعملة للشباك المجرورة فوق قاع البحر.
إن خليج قابس الذي يمتد على طول السواحل الجنوبية للجمهورية التونسية جنوب الخط المار عبر رأس كبودية (ولاية المهدية) يعتبر من أغنى مناطق المتوسط من حيث تنوع الأحياء البحرية ووفرة الإنتاج السمكي. فهو أهم منطقة للصيد البحري في تونس ومن أهم مناطق الصيد في البحر الأبيض المتوسط لأن مياهه ضحلة على إمتداد مسافات شاسعة تصل إلى 250 كلم من الساحل في بعض الأماكن لبلوغ عمق 200م. فبذلك توفر بيئته البحرية الظروف الملائمة لتكاثر ونمو عدة أصناف بحرية خاصة حول سواحل جزر قرقنة، فلذلك يطلق المتخصصون على خليج قابس تسمية محضنة المتوسط.
وقد كان خليج قابس في فترة ما قبل الإستقلال منطقة صيد مخصصة لفائدة صغار الصيادين الممارسين لنشاط الصيد البحري بوسائل تقليدية محافظة على بيئته الإستثنائية. وقد سعى المشرع في تلك الفترة على المحافظة على تقاليد التصرف التشاركي لثرواته .
إلا أن فترة مابعدالإستقلال تميزت بحرص الحكومات المتعاقبة على تحقيق نمو لقطاع الصيد البحري لتحقيق إنتاج أوفر على حساب مجالات أخرى لم تحقق بذلك تنمية مستديمة للقطاع. فقد تنامى مجهود الصيد البحري دون قدرة المخزون على التجدد مما أدخل خللا على منظومة الصيد البحري بظهور وتفشي ظاهرة الصيد البحري العشوائي.
وأمام الضغوطات التي تمارسها جهات غير عابئة بديمومة قطاع الصيد البحري متحدية القوانين الوطنية والتعهدات الدولية للدولة التونسية، فإن الشبكة التّونسيّة للصّيد البحري التّقليدي المستدام تعبر عن تمسكها بالإجراءات الحمائية الخاصة بخليج قابس الواردة بالقانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري والقوانين المتممة والمنقحة له وتطالب بعدم المساس بتلك الإجراءات وخاصة منها :
- إجبارية تركيز الجهاز الطرفي على متن وحدات الصيد بالجر الذي يمكن وسائل المراقبة البحرية من متابعة أنشطتها بالبحر. وتفعيل الإجراء المخول لأعوان المراقبة إعتماد المعلومات المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري والتي توفرها الأجهزة الطرفية عبر المنظومة الوطنية لمتابعة ومراقبة أنشطة مراكب الصيد البحري بواسطة الأقمار الإصطناعية.
- تحجير مرور وحدات الصيد بالجرّ عند وجودها بخليج قابس بمنطقة خاصة للصيد التقليدي واقعة غربي الخط الرابط بين راس بورمادة بمنطقة الشفار وراس الرمل بمنطقة جربة. وهي مخالفة من السهل معاينتها بواسطة جهاز المتابعة عبر الأقمار الإصطناعية.
- تحجير الصيد بواسطة الشباك المجرورة جنوب موازي راس كبودية في الأعماق التي تقل عن 50 مترا مع مراعاة الأحكام الصادرة لتنظيم موسم صيد القمبري. وهذا الإجراء يشمل منطقة الصيد الخاصة والمعروفة لدى الإيطاليين بتسمية “ماملوني”.
إن صغار الصيادين البحريين يتابعون بقلق كبير مجريات الأحداث والقرارات التي تتخذها الإدارة مع أطراف نقابية مطلبية غير مكترثة بديمومة استغلال الثروات السمكية. فإنهم يوجهون دعوة إلى الضمائر الحية للوقوف ضد الهجمة المنظمة لتخريب أرزاق حوالي 40 ألف عائلة بالمس بالمكتسبات التشريعية للقطاع حتى يتم لهم فتح الباب على مصراعيه للاستئثار بالثروة السمكية وتخريب المنظومات الإيكولوجية لخليج قابس لتجعل منه منطقة متصحرة غير قادرة على أداء دوره التاريخي كمحضنة البحر الأبيض المتوسط.
وأمام هذا الوضع من تصرف غير تشاركي لثرواتنا السمكية وإنتصابحوكمة تسلطية تسيرها أرباب الصيد الصناعي من خلال منظمة لا تمثل مصالح صغار الصيادين البحريين فإن الشبكة التّونسيّة للصّيد البحري التّقليدي المستدام تدعو جميع البحارة الغيورين على قطاع الصيد البحري بتونس إلى :
- الإلتفاف حول منظمتهم الجديدة “الشبكة التّونسيّة للصّيد البحري التّقليدي المستدام” الحارصة على ديمومة أرزاقكم أمام خذلان الإدارة وتواطؤها مع المخربين أصحاب مراكب الصيد بالكيس الممنوع والجر في الأعماق القصيرة،
- التواصل مع الهيئة المديرة للشبكة لإتخاذ الإجراءات التصعيدية المناسبة في صورة السماح لمراكب الصيد بالجر ممارسة نشاطهم في أعماق دون 50 متر أو عدم تفعيل منظومة المراقبة عبر الأقمار الإصطناعية وفق الإجراءات المتخذة صراحة بقانون الصيد البحري،
- العمل على رفع قضية عدلية بكل جهة أقرت صراحة على تعطيل تطبيق القوانين المنظمة لممارسة الصيد البحري .
إن الشبكة التّونسيّة للصّيد البحري التّقليدي المستدام تطالب بـتعزيز تلك الإجراءات الحمائية وعدم التفريط فيها وذلك بـ:
- تقليص مناطق الربوض لمراكب الصيد بالجر حين تواجدها بخليج قابس خلال موسم صيد القمبري،
- وضع خطة وطنية لتقليص عدد مراكب الصيد بالجر بموانئ خليج قابس وتحويل إعتمادات صندوق الراحة البيولوجية الذي يساهم فيه جميع الصيادين البحريين إلى صندوق تعديل مجهود الصيد البحري وذلك بإسناد منح تشجيعية لفائدة مجهزي مراكب الصيد بالجر الذين يعدلون عن العمل بخليج قابس. والعمل على جعل نشاط الصيد بالجر بمنطقة الشمال دون سواها. على أن يفتح الصيد بالجر بخليج قابس إلا لفترة واحدة خلال موسم صيد القمبري ولعدد مدروس من مراكب الصيد بالجر.
- تمكين مراكب الصيد البحري التقليدي من وسائل الإتصال الحديثة للإبلاغ عن مراكب الصيد بالجر المارة بمنطقة الحماية الواقعة غرب الخط الرابط بين راس بورمادة بمنطقة الشفار وراس الرمل بمنطقة جربة. وإحداث خلية إستماعلإبلاغاتهم وأخذ الإجراءات اللازمة للتصدي للمخالفين.
ولذلك فإننا نأمل أن يكون هذا البيان يفتح لنا باب الحوار، وأن الحكومة الحالية تستمع لطلبنا وتنظم لنا جلسات لمزيد توضيح وجهة رأينا وتضع حدا للإقصاء الاجتماعي للفئات الضعيفة بالتمييز الذي يؤثر على حقهم الدستوري في الرزق والعيش الكريم والعدول عن الاستبعاد المؤسسي بالتعامل الأحادي مع ممثلي الصيادين البحريين.
