نحن ممثلو منظمات المجتمع المدني العاملين في قطاع الصيد البحري والمجتمعين بجرجيس يوم 2 فيفري 2014 في إطار ورشة عمل تمهيدا للمؤتمر الثاني للوزراء الأفارقة المكلفين بالصيد البحري وتربية الأسماك (CAMFA) المزمع عقده بمدينة أنتاببأوغندا من 14 إلى 18 مارس 2014 :
نؤكد دعمنا للهياكل المنبثقة عن الإتحاد الإفريقي والمهتمة بقطاع الصيد البحري وخاصة منها آلية الشراكةمنأجلمصائدالأسماك الإفريقية (PAF) ونثمن التمشي التشاركي التي تعتمده بإستشارةالمجتمعالمدني الإفريقي لتصحيح سياسات الصيد البحري بالقارة الإفريقية ضمانا لديمومة إستغلال الثروات السمكية والمحافظة على موارد رزق صغار البحارة.
ننضم ونساندالمطالب الواردة بإعلان بانجول (غامبيا) للمجتمع المدني الصادر على هامش المؤتمر الأول للوزراءالأفارقةالمكلفين بالصيد البحري وتربية الأسماك21 سبتمبر 2010 (المصاحيب عدد 1).
ندعوا الحكومة التونسية إلى تبني التوصيات الآتية وإدراجها في الوثيقة النهائية التي سترفع للمؤتمر المذكور آنفا.
- سير أعمال الإستشارة وورشة العمل:
بعد مشاركتها في الورشة التشاورية للمجتمع المدني الإفريقي التي انتظمت بنيفاشا كينيا يومي 17 و 18 ديسمبر 2013 ، قامت الجمعية التونسية لتنمية الصيد البحري التقليدي بتنظيم إستشارة إلكترونية بداية من 13 جانفي 2014 (المعلقة الخاصة بالإستشارةأنظر المصاحيب عدد 2).
وقد تم إعلام العديد من الجمعيات التونسية المهتمة بالصيد البحري عبر موقع واب الجمعية والشبكات الاجتماعية قصد إستقصاءأرائهم حول مراجعة سياسة الصيد البحري بتونس وبالقارة الإفريقية.
كما قامت الكنفدرالية الإفريقية لمنظمات الصيد البحري التقليدي بتنظيم إستشارة إلكترونية على موقعها http://caopa-africa.org/ قصد إستقصاء أراء جميع العاملين في القطاع بالدول الإفريقية (جانفيوفيفري 2014) من أجل تغيير إيجابي لوضع إستغلال الثروات السمكية التي تشكو من إستغلال مفرط من طرف الأساطيل الصناعية الوطنية والأجنبية.
وفي يوم 2 فيفري 2014 تم تنظيم ورشة عمل بمدينة جرجيس بالتعاون مع جمعية “البحار” التنموية البيئية شارك فيها ممثلين عن الجمعيات التالية (المصاحيب عدد 2) :
- جمعية “البحار” التنموية البيئية
- الجمعية التونسية لتنمية الصيد البحري التقليدي
- نقابات الصيد البحري الساحلي والتقليدي التابعة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- مجمع تنمية الصيد البحري بأجيم (جربة)
- مجمع تنمية الصيد البحري بحومة السوق (جربة)
- مجمع تنمية الصيد البحري بغنوش (قابس)
- جمعية جليج للبيئة البحرية
- جمعية صيانة جزيرة جربة
- جمعية الدفاع عن البحار بغنوش (قابس)
- الشركة التعاونية الأساسية لخدمات الصيد البحري بمدنين
وقد تضمن سير أعمال الورشة عرض ومناقشة المحاور الآتية:
- الضغوطات الممارسة على الثروات الساحلية من طرف عدة أنشطة اقتصادية ومنها خاصة أساطيل الصيد البحري الصناعية الوطنية والأجنبية: تقديم السيد شمس الدين بوراسين رئيس جمعية “البحار” التنموية البيئية
- الصيد البحري التقليدي بإفريقيا ودور المجتمع المدني في حماية الثروة السمكية: تقديم السيد فتحي النالوفي ممثل المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري.
- دور الشركات التعاونية الأساسية لخدمات الصيد البحري في تأطير البحارة وترويج إنتاجهم: تقديم السيد محمد كازوز مدير الشركةالتعاونية الأساسية لخدمات الصيد البحري بمدنين.
- بناء قدرات المنظمات المهنية للصيد البحري التقليدي في تونس وشمال إفريقيا والعمل على إحداث شبكة وطنية وإقليمية: تقديم السيد نوفل الحداد كاتب عام الجمعية التونسية لتنمية الصيد البحري التقليدي.
- مراجعة سياسات الصيد البحري بتونس والدولالإفريقية: تقديم السيد نوفل الحداد.
كما تم عرض ومناقشة مقترحات الجمعيات المشاركة في الإستشارة الإلكترونية على المستوى الوطني والقاري (المصاحيب عدد 3).
وعلىضوء العروض المذكورة أعلاه والنقاش الذي دار بين المشاركين تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات الآتية:
- التوصيات :
في مجال الحوكمة ومشاركة صغار البحارة
- ندعو كافة المتدخلين بقطاع الصيد البحري إلى الإعترافبأهمية الصيد البحري التقليدي من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والعمل على دعمها في إستراتيجية تنمية القطاع ،
- نعبر عن عدم رضانا بسياسات الدولة في القطاع المنحازة تماما إلى تشجيع كبار المنتجين على حساب صغار البحارة.لذا نطالب بتوفير ظروف عمل لائقة تهيئ لأسباب العيش الكريم وذلكبإحداثصندوق وطني لتنمية الصيد البحري التقليدي للعمل على حماية هذا النشاط والرفع من مردوديته للحفاظ على موارد عيش حوالي 36 ألف عائلة (أكثر من 66% من العاملين في القطاع).كما سيساهم هذا الصندوق في إحياء الإرث الثقافي والتراثي من طرق صيد تقليدية كالشرافي والزريبة،
- نوصي بوضع آلية تعاون بين الإدارة والمجتمع المدني وبناء جسور من الثقة بينهما والعمل على إزالة العوائق القانونية أمام هياكل صغار البحارة لأخذ نصيبهم العادل في مراكز صنع القرار في شتى مجالات نشاطهم.
- نوصي بإعادة النظر في الحوْكمة الحالية للقطاع في إتجاه تشريك جميع منظمات المجتمع المدني المهتمة بالصيد البحري في عمليـة صياغة السياسات وتنفيذها بهدف تحقيق إستغلال مستديم للثروة السمكية. لذا نطالب بإحياء الهيكل المجمد “المجلس الأعلى للصيد البحري” الساهر على تنظيم نشاط الصيد البحري بتونس،
- نوصي بإحداث وزارة خاصة بقطاع الصيد البحري وتربية الأسماك تعتني بكل مجالات القطاع وخاصة الإحاطة بصغار البحارة الذين يمثلون ثلثي المهنة بتونس.
- نوصي بتسهيل النفاذ إلى كل المعطيات المتعلقة بالصيد البحري وخاصة منها نتائج البحوث العلمية والإحصائيات والتراتيب والقرارات الإدارية ،
في مجال التشاريع و التصرف في الثروة السمكية
- نوصي بمراجعة القانون التونسي المنظم لممارسة الصيد البحري ليتناسب مع تطور القطاع ويتماشى مع الجهود الدولية الهادفة إلى التصرف الرشيد في الثروة السمكية على المستوى الإقليمي والدولي ومنها خاصة مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وآليات تنفيذها.
- نوصي بمراجعة القرار المتعلق بضبط الشروط الفنية لصنع وحدات الصيد البحري لتمكين صغار البحارة من تجديد مراكبهم والحد من إسناد تراخيص صنع جديدة لمراكب الصيد بالجر في إطار التعويض والعمل على تفعيل المقترح الداعي إلى التقليص في عدد تراخيص الصيد بالجر وذلك بإسناد تعويضات للمجهزين المقوضين لمراكبهم من إعتمادات صندوق الراحة البيولوجية. كما نطالب أن ينتفع بموارد هذا الصندوق جميع البحارة وذلك بتمويل برامج حماية الثروة والتقليص من مجهود الصيد اللذان يعودان بالمصلحة إلى جميع المساهمين في الصندوق.
- نوصي بإسناد الأولوية للصيد التقليدي لإستغلال بعض الفضاءات البحرية كما هو مضمن بمدوّنة السلوك بشأن الصيد الرشيد لمنظمة الأغذية والزراعة (فقرة 6.18 المصاحيب عدد 4) حيث هناك منافسة مع الصيد الصناعي والاستخدامات الأخرى للبحر. لذا نطالب بمنطقة صيد خاصة بصغار البحارة وفق الخارطة المصاحبة (المصاحيب عدد 5)وتسليط أقصى العقوبات على المخالفين الذين يتعاطون الصيد بالجر بمناطق صيد صغار البحارة(مصادرة المركب والسحب النهائي لوثائق الربان).
- نوصي بمراجعة الإجراءات القانونية التي تضبط مناطق ربوض وحدات الصيد بالجر في إتجاه التقليص من مساحاتها وإجبار الربابنة لإعلام أجهزة المراقبة عند الدخول والخروج منها للحد من الصيد العشوائي بتلك المناطق وحماية للثروة ومعدات صغار الصيادين (المصاحيب عدد 6).
- نوصي بمزيد التحكم في مجهود الصيد الممارس من طرف مراكب الصيد الترفيهي والرياضي وذلك بتشديد المراقبة على الإنتاج المنزل والحد من عدد التراخيص المسندة. كما نطالب بسن قانون خاص للصيد الرياضي بإستعمال المراكب،
- نوصي بالإسراع في إنجاز البرامج الحمائية للثروة السمكية ومنها خاصة برنامج متابعة أنشطة وحدات الصيد البحري بواسطة الأقمار الإصطناعية،
- نوصي بتخصيص نسبة مائوية من الحصة الوطنية لصيد التن الأحمر لفائدة صغار البحارة حتى يتمكنوا من إستهداف هذا الصنف من الأسماك عن طريق الصنار،
- نوصي بإعتماد التصرف التشاركي في المصائد الساحلية وذلك ببعث لجان جهوية ممثلة من طرف الإدارة ، المهنة ، البحث العلمي والمجتمع المدني،
- نوصي بتشريك المهنة فيرصد ومراقبة المراكب الأجنبية المتعاطية للصيد بالجر بالمياه التونسية وخاصة الجرف القاري،
في مجال التنمية الإجتماعيةوالإقتصادية لصغار البحارة
- نوصي بإفراد الصيادين التقليديين ببرنامج خاص للإنخراط بمنظومة الضمان الاجتماعي يأخذ بعين الإعتبار هشاشة مداخيلهم وموسمية نشاطهم . كما نقترح أن تكون المساهمة في بإقتطاع نسبة مائويةمن إنتاجهم.
- نوصي بالتشجيع على تنويع مداخيل عائلة الصياد التقليدي كبعث مشاريع عائلية في الصناعات التقليدية أو الفلاحة وتربية الماشية لتغطية حاجياتها عند التوقف عن النشاط بالبحر للظروف المناخية أو التلوث.
في مجال المرافق و الخدمات الإدارية
- نوصي بحماية الصيادين التقليديين العاملين بالمراسي الطبيعية من المنافسة التي تبديها بعض الأنشطة الإقتصادية المنتصبة على الشريط الساحلي وذلك بإعطائهم الأولوية لإستغلال الأراضي لوضع معداتهم والولوج إلى البحر.
- نوصي بتوفير المرافق الضرورية لنشاط وحدات الصيد البحري التقليدي بالمراسي الطبيعية والمطالبة بإنجاز مرافئ تتوفر بها الخدمات المينائية من سوق للأسماك ومخازن لمعدات الصيادين وغيرها.
- نوصي بتقريب الخدمات الإدارية للصيادين التقليديين وتمتيعهم بمنح الإنتاج كما عو معمول به مع بقية المجهزين ومنها خاصة منحة المحروقات عند إستعمال البنزين للمحركات الخارجية.
في مجال التعاون مع الدول المجاورة و المنظمات الدولية
- نوصيبمعاضدة جهود المجتمع المدني للمصادقة على الخطوط التوجيهية الدولية لضمان استدامة مصايد الأسماك الصغيرة الحجم خلال الجلسة القادمة للجنة مصايد الأسماك (جوان 2014).
- نوصي بالعمل على إنخراط الدول المتوسطية في تنظيم راحة بيولوجية والتعاون على مراقبة وحدات الصيد المخالفة،
- نوصي بتعزيز التعاون الثنائي و الإقليمي من أجل الإدارة الفعالة للموارد السمكية المشتركة وحماية النظم الإيكولوجية البحرية . كما نطالب بتوسيع المياه التونسية وإحداث مناطق صيد خاصة ومشتركةمع الدول المجاورة ، على غرار تجارب بعض الدول الإفريقية،
في مجال المحافظة على البيئة البحرية
- نوصي ببعث محميات بحرية بالمناطق الساحلية (منطقة رأس الرمل بجربة) ووضع برامج تصرف بتلك المحميات تشرك صغار البحارة العاملين بها،
- نوصي بالحد من التلوث البحري الصادر من الوحدات الصناعية ومحطات التطهير وتحلية المياه.
- نوصي بإنجاز دراسة شاملة للشريط الساحلي قصد ضبط مواقع إغراق الحواجز الإصطناعية تشرك جميع هياكل الصيادين التقليديين بالمناطق المستهدفة. كما نطالب بمتابعة تشاركية لعمليات إغراق الحواجز تضمن حسن تنفيذ البرنامج الحمائي للثروة السمكية ،
في مجال البحث العلمي التطبيقي
- نوصي بضرورةإجراءالبحوثوالدراساتالعلميةفيشتىمجالاتالصيد البحري التقليدي بتونس والإهتمامبمشاغل صغار البحارة من حيث تطوير تقنيات صيد إنتقائية, التحكم في الطاقة ،إحداث مزارع صغيرة النطاق لتربية الأسماك ، تثمين منتوجات الصيد البحري ، النهوض الإجتماعيوالإقتصادي …
- نوصيبأهميةتحسينالمعطياتوالإحصاءاتحول نشاط الصيد البحري عامة بتعصير الإدارة وإعتماد التكنولوجيات الحديثة،
في مجال تنمية قدرات صغار البحّارة والمؤازرة للتنظّم
- نوصي بدعم جميع المنظمات الوطنية للصيد البحري التقليديقصد التنظم في إطار هيكل موحد لتنمية القدرات وضمان المشاركة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ،
- نوصي بمراجعة القوانين المنظمة لنشاط مجامع تنمية الصيد البحري لتصبح قادرة على القيام بأنشطة تجارية لفائدة منخرطيها على غرار التعاضديات.
وفي الختام يتوجه المشاركون بالشكر والتقدير إلى منظمي هذه الورشة الهامة ويغتنمون فرصة إنتهائها لدعوة جميع هياكل صغار البحارة للإلتحاق بالمبادرة اهادفة لإحداث تنسيقية لجمعيات الصيد البحري التقليدي بتونس.
منشط الورشة و مقررها نوفل الحداد
