على إثر إستفحال ظاهرة الصيد البحري العشوائي وإتساع رقعتها من خليج قابس إلى السواحل الشرقية لتونس و تحول الممارسين لهذا النشاط إلى عصابات منظمة لتخريب القاع البحري ونهب الثروات البحرية دون رادع مما وصل بهم الأمر يوم 6 أوت 2012 إلى خطف 3 مراكب صيد تقليدي بطواقمها من بحر غنوش مقايضة لتسريح مركب “صيد بالكيس” الذي تم حجزه بميناء قابس صباح نفس اليوم ، تدعو الجمعية التونسية لتنمية الصيد البحري التقليدي إلى :
-
تفعيل الإتفاقيات الدولية التي إنخرطت فيها بلادنا ومنها خاصة مدوّنة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة سنة 1995 والتي تنص في المادة السادسة المطة عدد 18 على ضرورة إعطاء أفضلية الاستفادة مـن مناطق الصيـد والموارد السمكيـة التقليدية فى الميـاه الخاضعة للولاية الوطنيـة إلى صغار الصيادين والعمل عل حماية حقوقهم.
-
العمل على إحترام الفضاءات البحرية المخصصة لكل نوع من الصيد البحري وتسليط أقصى العقوبات (مصادرة المركب والسحب النهائي لوثائق الربان) على المخالفين الذين يتعاطون الصيد الصناعي أو الشبه صناعي بمناطق صيد صغار البحارة والتي تقع في أعماق أقل من 20 م بالجنوب . أما بالشمال فإننا نقترح تخصيص شريط عرضه ميلين لفائدة الصيد التقليدي الذي يشتكي من مزاحمة مراكب الصيد بالشباك الدائرة.
-
دعم الهياكل المكلفة بالمراقبة بحرا و مصالح الصيد البحري المكلفة بتنفيذ الإجراءات العقابية الإدارية والقضائية مع العمل على مراجعة تلك الإجراءات لتشمل بالعقاب مالكي المراكب (المجهزين) المتورطين في تجهيز مراكبهم بمعدات الصيد المحجورة وعدم إقتصار العقاب على الربان فقط.
-
مزيد التحكم في مجهود الصيد الممارس من طرف مراكب الصيد الترفيهي وذلك بتشديد المراقبة على الإنتاج المنزل والحد من عدد التراخيص المسندة.
-
الحد من إسناد تراخيص صنع مراكب الصيد بالجر في إطار التعويض والعمل على تفعيل المقترح الداعي إلى التقليص في عدد تراخيص الصيد بالجر و ذلك بإسناد تعويضات من صندوق الراحة البيولوجية الذي يساهم فيه ماليا 11 ألف مجهز ولا ينتفع به سوى 200 مجهز صيد بالجر. لذا نجدد دعوتنا إلى أن تكون تدخلات الصندوق في حماية الثروة ومصلحة جميع المساهمين.
-
إعادة النظر في الحوكمة الحالية للقطاع في إتجاه تشريك جميع أنواع الصيد في عمليـة صياغة السياسات وتنفيذها بهدف تحقيق إستغلال مستديم للثروة السمكية. وتأخذ عملية التشريك بالإعتبار عدد الناشطين وليس إنتاج أصحاب المراكب وقوتهم الإقتصادية. لذلك ينبغى على الدولة والمجتمع المدني العمل على الرفع من وعي البحارة بالصيد الرشيد من خـلال التثقيف والتدريب.
-
إيلاء إهتمام خاص لقطاع الصيد التقليدي الذي عايش التهميش قبل الثورة وذلك بالرجوع إلى توصيات لجنة مصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمجتمعة بروما من 9 إلى 13 جويلية 2012 والداعية إلى إعتماد الخطوط التوجيهية الدولية لضمان استدامة مصايد الأسماك الصغيرة الحجم (الصيد التقليدي) والعمل على مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
-
بعث صندوق وطني لتنمية الصيد البحري التقليدي للعمل على حماية هذا النشاط والرفع من مردوديته للحفاظ على مورد عيش حوالي 43 ألف عائلة (أكثر من 80 % من العاملين في القطاع).
-
توحيد إدارة الصيد البحري وتعصير خدماتها بإستعمال الإعلامية حتى يتسنى تشخيص ظاهرة الصيد الغير القانوني بالنفاذ إلى المعطيات الخاصة بأنشطته و للحد من إنتفاع المخالفين من الإمتيازات المالية الخاصة بالقطاع كمنحة الوقود و منح الإستثمار لإقتناء التجهيزات الإلكترونية التي تمكنهم من الإفلات من الحراسة وتفادي الحواجز الإصطناعية.
وفي الختام ندعو كل البحارة الأحرار الغيورون على قطاع الصيد البحري للتنديد بالتجاوزات الخطيرة التي وصل إليها بعض البحارة الغير مسؤولين والتوحد من أجل العمل على إرساء مقاربة جديدة لتسيير القطاع تأخذ بعين الإعتبار مصالح صغار البحارة المهددون مباشرة عند نبوض الثروة السمكية.
نوفل الحداد الرئيس المؤسس للجمعية التونسية
لتنمية الصيد البحري التقليدي
الثلاثاء 7 أوت 2012 .
